در تعريف اماره نيز قيدى آمده كه اصول عملى را از آن خارج مىكند ، آنجا كه گفتيم : « متعلق خود را اثبات كند » ، زيرا اصول عملى متعلق خود را اثبات نمىكند ، زيرا زبانش زبان اثبات واقع و حكايت آن نيست ؛ اصل عملى در واقع مرجعى براى مكلف در مقام عمل است كه هنگام تحيّر و شك در حكم واقعى و عدم دسترسى به حجت بدان مراجعه مىكند . نهايت كارى كه اين اصول انجام مىدهند آن است كه عذرى براى مكلف فراهم مىآورند . منشأ اختلاف اصوليّون در اينكه استصحاب اماره است يا اصل ، همين نكته است ، زيرا استصحاب علاوه بر عذرآور بودن ، صلاحيت حكايت از واقع و احراز واقع را فى الجملة داراست ، زيرا يقين قبلى غالبا موجب ظنّ به بقاى متيقن در زمان بعدى است ، و به خاطر آنكه حقيقت استصحاب - چنان‌كه خواهد آمد - عبارت است از بنا گذاشتن بر يقين قبلى پس از شك ، گويا امر متيقن قبلى زايل نشده و شكى در بقايش راه نيافته است . به همين دليل ، استصحاب نزد كسانى كه آن را اصل مىشمارند ، « اصل محرز » است . كسانى كه به جنبهء احرازكنندگى استصحاب و سبب ظن بودن آن توجه كرده‌اند و حجيت آن را از اين جنبه در نظر گرفته‌اند ، آن را اماره دانسته‌اند . و كسانى كه به اين جنبه توجه كرده‌اند كه شارع استصحاب را محلّ رجوع مكلف به هنگام شك و حيرت قرار داده ، و حجيت آن را از جهت دلالت اخبار برآن در نظر گرفته‌اند ، استصحاب را در زمرهء اصول عملى دانسته‌اند . شرح اين نكته در آينده همراه با بيان قول صحيح خواهد آمد . 6 - مناط در اثبات حجيت اماره پيش از بررسى و پژوهش درباره اماراتى كه حجت هستند ، لازم است بدانيم مناط در اثبات حجيت اماره چيست ؟ و به چه وسيله براى ما ثابت مىشود كه يك اماره حجت است و مىتوان برآن تكيه كرد ؟ اين مهم‌ترين چيزى است كه بايد پيش از ورود در اصل بحث از آن آگاه شويم پس مىگوييم : ترديدى نيست كه ظنّ از آن جهت كه ظن است صلاحيت ندارد كه مناط در حجيت اماره باشد ، و روا نيست كه در اثبات واقع برآن اعتماد كرد ، چون در قرآن كريم آمده : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ؛ ظنّ و گمان هيچ اندازه ما راى از حق بىنياز نمىكند . » ( نجم / 28 ) ،